ایران اقدامات مھمی برای کاھش نرخ تورم اتخاذ نموده است

سید سپهر قوام الدینی  

چشم انداز کوتاه مدت کماکان نامطمئن است 

از نظر صندوق بین المللی پول، ایران پیشرفتهای مثبتی را برای ثبات اقتصادی برداشته است ولی هنوز از نظر  IMFکشور احتیاج به پیشبرد اصلاحات جامع برای برقرار کردن مبنائی برای بازگشتن، به رشد و ایجاد اشتغال لازم دارد.

در طی بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران در مجموعه صندوق بین المللی پول ، که اولین بررسی آنھا در دو سال و نیم اخیر است، ، اقتصاددانان صندوق بین المللی پول اظھار کرده اند که چشم انداز کوتاه مدت ایران کماکان نامطمئن است. با توجه به تداوم محدودیت چشم انداز درآمدھای ایران در سال مالی جاری، (GDP) نفتی و تراکنشھای بین المللی، انتظار می رود که رشد واقعی تولید ناخالص ملی پس از انقباض شدید در طی دو سال متوالی، آغاز به ثبات یافتن بکند. انتظار میرود که بھبود اقتصادی که ھنوز ضعیف است از روند رو به پیشرفت در شرایط خارجی و برخی نشانه ھای زودھنگام از احیاء رشد در تقاضای داخلی بھره ببرد.

به قول گزارش فوق، دولت جدید ایران که در ماه اوت 2013 زمام امور را به دست گرفت موفق به کسب قدری پیشرفت در بھبود دادن محیط خارجی و اعتماد در چشم انداز آینده شده است. مقامات کشور موافقتنامه موقتی را با پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان) منعقد نموده اند. آن ) P5+ گروه کشورھای 1موافقتنامه (که در ماه ژانویه 2014 به مرحله اجرا رسید و شامل تقلیل محدود و موقت تحریم ھاست) به ایران اجازه میدھد صادرات نفتی خود را تثبیت نماید، دسترسی به وجوه ایران که در خارج نگھداری میشوند را تسھیل می کند، و موقتاً از تحریمھای مربوط به صادرات پتروشیمی و صنعت اتومبیل سازی چشم پوشی مینماید.

ایران اکنون بایستی روی برنامه اصلاحات داخلی تمرکز کند تا بطور کامل از توان اقتصادی کشور بھره ببرد. به قول معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزیصندوق بین المللی پول  ، آقای مارتین سریزولا   این بازه فرصت برای " ، پیشبرد اصلاحات جامع را نبایستی از دست داد".به نقل از نامبرده جمهوری اسلامی ایران توانایی زیادی برای عبور از این چالشها را دارد، آقای مارتین سریزولا تیم اقتصادی دولت آقای روحانی را بسیار قوی میداند. تیمی که قابلیتهای زیادی برای ساماندهی بحران های اقتصادی را دارد.

خطاب نمودن ضعفھا

علیرغم پیشرفت قابل توجه ایران در زمینه ھای افزایش درآمد سرانه و سطح زندگی در طی دھه ھای قبل، ضربه ھای بزرگ و مدیریت ضعیف در اقتصاد کلان، اثرات قابل توجھی بر ثبات و رشد اقتصادی در طی چند سال اخیر داشته اند. مجموعه ای از شک ھای اقتصادی– مربوط به اجرای فاز اول اصلاحات یارانه انرژی، برنامه ھای اجتماعی بلندپروازانه با تأمین وجه نامکفی، و زوال قابل توجه در محیط خارجی به علت تشدید یافتن تحریمھای تجارتی و مالی موجب تضعیف اقتصاد در چند سال اخیر شده است.

با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول مقامات کشور اکنون برای دستیابی به رشد اقتصادی بایستی روی موضوع چگونگی رفع ، برخی از چالشھای دیرینه در ساختار اقتصاد تمرکز نمایند، و اضافه شده است که دولت آغاز به اتخاذ اقدامات مھمی در آن جھت نموده است.

برای کاھش و تثبیت تورم، بانک مرکزی در طی چند ماه اخیر کنترل سختگیرانه تری روی حجم نقدینگی اعمال نموده است. موافقتنامه ای برای حذف تأمین وجه پروژه مسکن مھر – یک پروژه بلندپروازانه مسکن ارزان که در سال 2007 راه اندازی شد – از ترازنامه بانک مرکزی، نمایانگر تلاش فوق بوده است. آن اقدامات برای کنترل کردن تورم، به ھمراه قیمتھای مناسب مواد غذائی در جھان و افزایش ارزش پول، به کشور امکان داده اند تا نرخ تورم 12 ماھه را به تقریباً 23 درصد در اوایل 2014 کاھش دھد، که بسیار از نرخ 45 درصد در ماه ژوئن سال قبل کمتر است.

بازگشت به مسیر صحیح

در عین حال، اصلاحات بیشتری لازم است تا اقتصاد ایران بتواند به مسیر رشد پایدار برگردد.  تأکید صندوق بین المللی پول گزارش میکند که مقامات کشور بایستی از عقب انداختن اصلاحات و "به یک طوری جلو رفتن" به امید بھتر شدن محیط خارجی اجتناب کنند. برای مبارزه با دو مشکل اقتصاد کشور، یعنی رشد کم و تورم زیاد، تمرکز یک راھبرد سه گانه روی سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی متوازن انقباضی و اصلاحات ساختاری تمرکز نماید.

بودجه سال 2014 نوید مثبتی است برای آن راھبرد از این رو که تراز مناسبی بین تورم زدائی و پشتیبانی از اقتصاد را فراھم مینماید. اقداماتی برای گسترش مبنای درآمد به سمت منابع غیرنفتی – مانند تصمیم مقامات کشور مبنی بر و ھمچنین اصلاحاتی برای تقویت مدیریت مالیاتی و ،(VAT) جلو آوردن و افزایش دادن نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاھش دادن استثنائات – به برقرار کردن زمینه ای برای سیاست مالی پایدار کمک خواھند کرد. گزارش ھمچنین خاطرنشان کرده است که اصلاحات در چارچوب سیاست مالی بایستی نقش ضد ادواری آن را تقویت نموده، مخاطرات مالی را کاھش داده و ھماھنگی کلان-اقتصادی را بھبود دھد.

اصلاحات چارچوب سیاست پولی، و نیز اقدام درنظر گرفته شده برای وحدت دادن به بازار ارز تا اواسط 2015 ، نیزبرای برقرار کردن کامل ثبات اقتصادی جنبه اساسی دارند. موفقیت این اصلاحات مدیون پیشرفت در ساده سازی و تمرکز مجدد روی رسالت بانک مرکزی بسوی ثبات قیمتھا و اقدامات برای نوساختار کردن تصمیمگیری سازمانی خواھد بود.

بطور ھمزمان، اصلاحاتی برای افزایش بھره وری لازم است تا توان کارآفرینی و سرمایه انسانی ایران برای ایجاد اشتغال که بسیار مورد نیاز است، آزاد شود. کاھش بیکاری حدود 24 درصد در میان جوانان مستلزم اصلاحاتی در بازار کار است. بنا براین گزارش، چشم انداز قابل توجھی برای بھبود محیط کسب و کار وجود دارد، که می تواند افزایش قابل توجھی در بھره وری و رشد در سالھای آینده را در بر داشته باشد.

گزارش صندوق بین المللی پول خاطرنشان میکند که اجرای اصلاحات یارانه ھا در ایران کماکان اولویت دارد. طراحی آن اصلاحات گزارش جایگزین کردن یارانه ھا با انتقالھای نقدی عمومی به خانوارھا – یک نمونه بوده است، حتی اگر فاز اول با دشواریھای قابل توجھی روبرو بوده است. بسیار مھم است که اطمینان حاصل شود که فاز دوم اصلاحات به ھمراھی چارچوب پشتیبان و سیاستھای کلان-اقتصادی صحیح جلو برود.__